- تحديث احصائيات كورونا الآن -

وزير الصناعة والتجارة السوداني يوضح أسباب قرارات سابقة

1٬442

مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السودان

هذا التوضيح اقتضاه خروج خبرين الأول عن فتح تصدير الفول بعد منعه والثاني عن التراجع من قرار تجارة الأجانب. مع يقيننا أن التراجع عن قرار اتخذته الوزارة لا يضير إذا اكتشف فيه أي خلل لكن الصياغة توضح أن هنالك بعض الارتباك في فهم طبيعتها

١. بخصوص منع تصدير الفول؛ في بداية موسم تصدير الفول حدثت مضاربات قادت إلة ارتفاع أسعاره في فترة وجيزة وهو ما أثر على أسعار سلع متكاملة معه، بالإضافة إلى أسباب أخرى، أيضا صاحبت تصدير الفول السوداني فوضى

كادت أن تفقد السودان السوق الإندونيسي أحد أهم أسواق الفول السوداني بتصدير شحنة غير مطابقة لمواصفاتهم. سعي الدولة لزيادة وتعظيم الصادر لا يرتبط بالكم فقط ولكن بمراعاة الجودة التي تكسب السلع السودانية ميزة تنافسية أيضا.

قررت إدارة التجارة الخارجية إيقاف طلبات الصادر الجديدة مؤقتا لحين ضبط الأمر ومراعاة الجودة، ومن ثم قررت فتح التصدير بضوابط جديدة متعلقة بالجودة كتصدير الفول النقاوة فقط وبعض الشروط المتعلقة بالمصدرين بمعنى أن الوزارة لم توقف الصادر مطلقا بل لفترة محدودة وهو ما حدث. إيقاف الصادر الخام هدف نمضي نحوه بالتدريج. وفي ما يتعلق بإعادة فتح صادر الفول سيكون وفق ضوابط محددة وهو ما لا يتعارض مع القرار القديم.

٢. بخصوص قرار إيقاف تجارة الأجانب؛ القرار حدد منذ البداية إستثناء من ينظم عملهم قانون الإستثمار أو يرتبط باتفافيات مع حكومة السودان. تنظيم التجارة الداخلية بما يحقق مصالح الإقتصاد السوداني هدف طبيعي لوزارة التجارة.

هدف القرار واستهدف استنزاف الإقتصاد السوداني في أنشطة غير مفيدة، كما يهدف أيضا إلى محاربة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ومعالجة مسألة التجنيس غير الخاضع لضوابط قانونية والذي سرى كالنار في الهشيم في السودان.

القرار في إصداره الأول لم يكن واضحاً في التفريق بين الذين نالوا الجنسية بالطريقة الصحيحة ومن نالوها بطريقة غير سليمة؛ وتم إيضاح الأمر في عدة مناسبات أن القرار لا يمكن أن يشمل جميع المجنسين وهي مسألة تجري معالجتها مع الجهات ذات الصلة.

٣. هنالك حديث عن الحملات التي طالت جنسيات مختلفة لانفاذ القرار، أريد أن أوضح أي انتهاكات لأي جنسية من الجنسيات أو تعسف يستحق منا الإعتذار، ونتعامل مع كل الحوادث التي تردنا بجدية. معالجة وتقنين وضبط التجارة الداخلية والخارجية هدف مشروع وشرط مطلوب لتعافي الإقتصاد السوداني ولكن لا يجب أن يخالط هذا الهدف تجاوزات لحقوق الإنسان التي نصت الوثيقة الدستورية على وجوب صيانتها. في ما يخص تجارة الأجانب فلا تراجع عن تنظيمها وليس منعها بالمطلق، وهي العبارة الأدق في نظري ولكن في ذات الوقت لابد أن يتم شروط لا تضر بإنسانية وكرامة وحقوق الأجانب ونسعى مع الجهات المختلفة لوضع أنشطة الأجانب في إطار صحيح يضمن وجود وتحقيق القيم المضافة لمساهمته في الإقتصاد السوداني.

http://dyarnet.net/?p=455

اترك رد